مترجم سایت

یک وکیل دادگستری گفت: ورود دیوان عدالت اداری به بحث شکایت همانند عملکرد گذشته این نهاد قضایی در سایه نگرش «ماهیتی» قرار گرفت و رأی صادر شد.

«سهراب قنبری» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح داشت: رأی دیوان عدالت اداری کاملاً مبهم بوده و این ابهام نیز از «ماهیتی» برخورد کردن با مسئله حساسیت‌زائی چون دستمزد کارگران نشأت می‌گیرد.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با توضیح این مطلب که «شکلی» برخورد کردن شکایت به‌معنای صرف در نظر گرفتن شکایت بدون توجه به هویت شکّات، شرایط جامعه، وضعیت اقتصادی و... تعریف می‌شود، افزود: در ماده 41 قانون کار به‌طور شفاف «رعایت نرخ تورم» در تعیین دستمزد تصریح شده است و با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی می‌دانیم که نرخ تورم لحاظ شده در دستمزد 92 با آنچه‌که در واقع کارگران با آن دست به گریبانند فاصله بسیار زیادی دارد.

قنبری ادامه داد: این رأی دیوان خارج از انتظار فعالان و تشکلات کارگری نبود، زیرا ما در سال‌های گذشته نیز شاهد این‌ گونه ارزیابی مغرضانه دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: در نظر گرفتن ماهوی شکایت کارگران در حیطه وظایف دیوان عالی کشور است و توجیهی دیگری مطرح نیست.

قنبری تأکید کرد: چنانچه دیوان عدالت اداری برخورد شکلی با شکایت می‌داشت مطابق ماده 41 قانون کار می‌توانست به‌صورت دوره‌ای نیز به بررسی تطبیق دستمزد با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی حتی سالی یک‌بار بپردازد که متأسفانه می‌بینیم اینطور نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در خاتمه اظهار داشت: رأی دیوان بدون در نظر گرفتن نرخ تورم صادر شده و دیوان عدالت اداری توجهی به این مسئله مهم که زندگی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد نداشته است.